به نقل از «فرارو»

صحبت کردن درباره دلار ۱۰۰ هزار تومانی به چه معناست؟

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۳۶۰۹

با وجود اظهارات امیدوارکننده تیم اقتصادی دولت در ایام نوروز و حتی در یکی، دو روز اخیر، باقی ماندن برخی متغیر‌ها در آغاز سال ۱۴۰۳، به مشکل «عدم قطعیت» و «بلاتکلیفی» اقتصاد ایران دامن زده است.

به گزارش اعتماد، این متغیر‌ها در طیف وسیعی قرار می‌گیرند که از نوسان نرخ دلار و شوک تازه به بازار ارز پس از حملات اخیر تروریستی در دمشق تا رشد قیمت‌ها در آغاز سال همزمان با اعمال برخی تغییرات در مالیات‌ستانی و افزایش قیمت‌ها در بخش مواد اولیه کالا‌ها را در بر می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد ایران چندین سال است که دچار «عدم قطعیت» شده، اما معمولا این اتفاق در نیمه دوم سال شکل می‌گرفت و همزمان با سه ماهه پایانی، به اوج خود می‌رسید، اما در آستانه سه سالگی دولت رییسی، حالا عدم قطعیت از فردای پایان تعطیلات نوروزی شروع شده که در نوع خود جالب توجه و خطرناک است.

اما عدم قطعیت چیست و چگونه بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد؟

عدم قطعیت سیاست‌گذاری اقتصادی، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در یک یا چند متغیر اقتصادی است که چون نمی‌توان این تغییرات را در آینده پیش‌بینی کرد، می‌تواند تاثیر زیادی بر سایر متغیر‌ها بگذارد. ثبات سیاست‌های اقتصادی از طریق کاهش قابل توجه ناقطعیتی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلندمدت کمک شایانی به رشد و موفقیت اقتصاد در حالت کلان می‌کند، اما سال ۱۴۰۳ برای ایرانی‌ها به گونه‌ای دیگر شروع شده است.

افزایش خزنده نرخ دلار

از اواسط دی ماه سال گذشته، نرخ دلار از کانال تثبیت شده خود عبور کرد و حالا با تحولات جدید منطقه‌ای و به واسطه ترس سرمایه‌گذاران، به کانال ۶۳ هزار تومانی وارد شده است. با اینکه جهش کنونی نرخ ارز به این کانال تا حدود زیادی به دلایل روانی و نه اقتصادی نسبت داده می‌شود، اما به هر حال جهش مجدد نرخ ارز به رشد بیشتر انتظارات تورمی منجر شده و این پیام را به بازار‌ها می‌دهد که قرار است بار دیگر کالا‌ها با افزایش قیمت مواجه شوند.

تثبیت نشدن نرخ ارز از طرف دیگر به کاهش اعتماد اقتصادی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد منجر می‌شود که خود چالشی بزرگ برای رشد اقتصادی است. هر چند در سال گذشته دولت با استفاده از بالا بردن فروش نفت توانست قدری آمار‌های رشد اقتصادی را بالا نشان بدهد، اما آنچه در رشد اقتصادی اهمیت دارد؛ رشد «بخش حقیقی» اقتصاد است. یعنی کسب و کار‌ها و شرکت‌های خصوصی و غیردولتی کوچک و بزرگ که چرخ اقتصادی و صادرات یک کشور را می‌چرخانند.

تناقض در سیاست‌ها

در نظر داشته باشید که سیاست‌های بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال گذشته برای حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم، سرشار از تناقض بوده است. بانک مرکزی ابتدا دو بار، از به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز سر باز زد، اما سپس با راه‌اندازی «حراج سکه و طلا»، نرخ بازار آزاد ارز و حتی بالاتر از آن را برای «کشف قیمت» طلا و سکه به کار گرفت.

از طرف دیگر، در شرایط بحران ارزی موجود که بسیاری از کسب و کار‌ها و واردکنندگان، سرگردان تامین ارز برای واردات کالا هستند، بانک مرکزی یک رانت ارزی عجیب در اختیار مسافران پولداری قرار داد که راهی تعطیلات نوروزی در خارج از کشور بودند! مسافرانی که در صف می‌ایستادند تا ۱۰۰۰ یورو با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد بگیرند و در این میان، پای دلالان همیشه در صحنه هم به این صف‌ها باز شد و خیلی‌ها از این رانت عظیم بهره گرفتند.

فشار مالیاتی و فضای اقتصادی

دولت در آخرین روز سال گذشته موفق شد برنامه «سرکوب دستمزد» خود را به اجرا درآورد و میزان افزایش دستمزد را پایین‌تر از میزان تورم نگه دارد، آن‌هم به بهانه‌ای، چون «تورم انتظاری» که مشخص نیست چقدر است و هیچ کس هم توضیح نمی‌دهد اصولا دولت انتظار چه تورمی را در پایان سال جاری دارد؟

در مقابل، دولت دست به توجیه و تغییر مفاهیم صریح قانون کار زد و همین ابتدای سال، تنش در جامعه کارگری را برای نرخ دستمزد و حقوق خود بالاتر برد و شاید باید به همین کارگران هم حق داد که به کار دوم و سوم روی بیاورند و حتی قید کار با حقوق ناکافی را اصلا بزنند.

این همه درحالی است که دولت برای جبران هزینه‌های خود در سال جاری میزان مالیات‌ها را نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد بالاتر برده. میزان مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۰ درصد رسانده و همین ابتدای سال، بسیاری از کالا‌ها و خدمات با این نرخ‌ها خود را تطبیق داده‌اند و هزینه‌ها را بالاتر برده‌اند.

قرار است تورم پایین بیاید؟

معاون بانک مرکزی دیروز اعلام کرد که «رشد نقدینگی پس از ۵ سال به ۲۵ درصد رسیده است.» این خبر خوبی برای اقتصاد ایران است. بخش بزرگی از تورم موجود به دلیل فشار به منابع پایه پولی (بیشتر از ناحیه جبران کسری بودجه دولت) به وجود آمده که با کاهش میزان رشد نقدینگی به کانال ۲۵ درصد می‌توان امیدوار به کاهش تورم از ناحیه «سیاست‌های پولی» بود.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور نسبت به بهمن ماه ۲درصد، نسبت به اسفند سال گذشته ۳/۳۲درصد و در۱۲ ماهه منتهی به اسفند۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷/۴۰درصد افزایش یافته است.

این آمار را بگذارید در کنار موتور رشد قیمت‌ها در حوزه حمل و نقل، مسکن، خدمات، آموزش و ده‌ها مورد دیگر که خود را با سال جدید و همان «تورم انتظاری» کذایی مطابقت می‌دهند. گزارش مرکز آمار می‌گوید متوسط قیمت مسکن در سال گذشته هر ماه ۲ میلیون تومان در هر مترمربع افزایش پیدا کرده است.

باید بدانیم که این اتفاق در تمام بازار‌ها رخ می‌دهد و یک دومینو شکل می‌گیرد. هیچ بازاری بدون نگاه کردن به بازار مقابل، دست روی دست نمی‌گذارد و قیمت‌ها هم به صورت دستوری اصلا قابل نگه داشته شدن نیست.

اعتماد به دولت؟

در کنار این موارد، باید به صحبت‌های یاسر جبراییلی، رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره کرد که دست روی نکته‌ای مهم گذاشته است و نشان از نگرانی بخشی از بدنه اصولگرایان از ادامه راه دولت سیزدهم دارد.

او در کانال شخصی خود در پیام‌رسان ایتا نوشت: «از آقای روحانی می‌پرسیدیم فایده این برجام برای کشور چه بوده؟ می‌گفت برجام سایه جنگ را از سر کشور دور کرد. می‌گفتیم در اقتصاد چه کردی؟ می‌گفت نگذاشتم تورم سه رقمی شود، نگذاشتم قحطی شود... یک بار هم گفت اگر ترامپ و کرونا نبود، دلار زیر ۵ هزار تومان بود... این قبیل دستاوردسازی‌ها با ادبیات اگر ما نبودیم چه می‌شد، هیچ جای نگرانی ندارد و شیوه قبلی‌ها هم بوده است. آنچه جای نگرانی دارد، این است که دولت آقای رییسی قصد تغییر ریل ندارد و رسما از دلار ۱۰۰ هزار تومانی سخن می‌گوید.»

به بیان دیگر، جبراییلی که زمانی یکی از استراتژیست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بود و حالا خود را کنار کشیده، هشدار می‌دهد که نگاه کنونی دولت به شرایط اقتصادی، تبعات خطرناکی خواهد داشت.

دولت آقای رییسی در سال ۱۴۰۳ و از همین ابتدای سال با کار سختی برای به دست آوردن «اعتماد عمومی» به سیاست‌های اقتصادی خود مواجهند و احتمالا بدون تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها که بخشی از آن‌ها از کانال سیاست خارجی می‌گذرد؛ به دست آوردن این اعتماد کار ساده‌ای نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد ایران تورم بازار ارز قیمت دلار قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اقتصاد ایران بانک مرکزی عدم قطعیت سال گذشته سیاست ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۳۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "